به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس دهم در روزهای پایانی عمر این مجلس مصوباتی برای محدود کردن نقش نظارتی و تضعیف شورای نگهبان در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات و تغییر نحوه انتخاب حقوقدانان آن داشتند.

طرح اصلاح قانون انتخابات در حالی به سرعت و شتابزده به تصویب نمایندگان مجلس دهم رسید که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی جزئیات این طرح مغایرت ها و ابهامات آن را به نمایندگان یادآوری و توصیه کرده بود: با توجه به این نکات و وجود برخی ابهامات و نیز با توجه به احتمال مغایرت با برخی اصول مذکور از قانون اساسی تصویب این طرح پیشنهاد نمی‌شود، همچنین انجام بررسی های بیشتر و اعمال برخی اصلاحات از طریق کمیسیون لازم به نظر می‌رسد.

ببینید:

فیلم/ هزینه تراشی مجلس در روزهای پایانی

طراحان طرح اخیر اصلاح قانون انتخابات عمدتا نمایندگانی هستند که صلاحیت آنها برای ورود دوباره به نهاد قانون گذاری تایید نشده است و حالا به جای پاسخگویی درباره عملکرد خود و درست در شرایطی که کشور به دلیل تحریم و کرونا با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه است، سیاسی کاری را برگزیده اند.

 استدلال آنها این است که در بررسی صلاحیت ها اعمال نظر شخصی به جای اعمال قانون، شتاب در احراز صلاحیت به دلیل فرصت کوتاه بررسی، تضییع حق نامزدها به دلیل گزارش‌های مغرضانه و در نهایت خدشه به اعتماد مردم به دلیل رد صلاحیت ها رخ  داده همان اتهامی که بعد از رد صلاحیت به شورای نگهبان می‌زدند.

طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن که کلیاتش سوم اردیبهشت ماه سال جاری تصویب شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت به صورت جزئی و ماده به ماده، مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و پس از تصویب نهایی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

* تلاش برای محدود کردن نظارت استصوابی 

یکی از مواردی که در این طرح به تصویب رسید محدود کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان بود. بر این اساس  ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح شد: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون (قانون انتخابات مجلس) می‌شود.»

متن فعلی ماده ۳ قانون انتخابات به این شرح است: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد این نظارت عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

علی مطهری از نماینده های رد صلاحیت شده مجلس دهم و از طراحان این طرح دو فوریتی در دفاع از آن گفت: نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل به‌خواهی و است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه باید در چارچوب قانون باشد.

* حذف شرط التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی 

نمایندگان مجلس دهم همچنین احراز اعتقاد و التزام عملی به اسلام را از عهده شورای نگهبان خارج کرده و مصوب کردند که  عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. 

این بند در حالی به تصویب نمایندگان رسید که مرکز پژوهش های مجلس به نمایندگانی یادآوری کرده بود: «اولا مطابق بند ۲ ماده۲۸ قانون موجود «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» نیز به عنوان یکی از شروط انتخاب شوندگان در نظر گرفته شده است و در ماده اصلاحی حاضر چنین شرطی وجود ندارد. این درحالی است که براساس اصل شصت وهفتم قانون اساسی «پاسداری از دستاوردهای انقالب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی» به عنوان یکی از مفاد سوگندنامه نمایندگان می باشد و بدون شک داوطلبان نمایندگی باید بدواً به نظام جمهوری اسلامی ایران التزام عملی داشته باشند تا قادر به پاسداری از آن باشند».

این مرکز همچنین عنوان کرده بود: «براساس بند ۲ از ماده حاضر صرف ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه به عنوان یکی از شروط داوطلبی شناخته شده است. در این خصوص اگرچه در بند ۳ ماده ۲۸ قانون فعلی نیز نظیر بند حاضر، «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» به عنوان یکی از شرایط داوطلبی نمایندگی مجلس شناخته شده است، لکن اولا در اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، علیرغم وضعیت موجود، اکتفا به همین مفاد در طرح اصلاحی از سوی شورای نگهبان مغایر سیاستهای کلی انتخابات شناخته شد».

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تصریح کرده بود: «در قانون موجود به قید «مطلقه» نیز اشاره شده است، اما در ماده حاضر قید مزبور نیز حذف شده است. دیگر اینکه براساس صدر تبصره بند «۳» «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات میرسد... » نکته ای که در این خصوص وجود دارد آن است که نمی توان به صرف حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی حکم به احراز شروط اعتقاد و التزام به اسلام نمود. به خصوص باتوجه به اصول متعدد قانون اساسی (اصول دوم، هفتاد و یکم، هفتاد و دوم و شصت و هفتم) به نظر میرسد آنچه مدنظر قانونگذار اساسی است چیزی فراتر از این موارد بوده و مقصود از «التزام عملی به اسلام» پایبندی به احکام و دستورات شریعت مقدس اسلام است هرچند در دادگاه اثبات نشود».

* محدود کردن گزارش ها به مراجع چهار گانه 

همچنین بنابر پیشنهاد غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و تصویب نمایندگان مجلس ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهار گانه شد و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست.

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد غرب به‌عنوان یکی دیگر از نماینده های موافق طرح هم با زیر سوال بردن نظارت شورای نگهبان گفت: در انتخابات مختلف شاهد هستیم که عدم شفافیت قانون منجر به بحث‌ها و نقص‌هایی در حوزه انتخابات شده و بعضا حق‌هایی ضایع می‌شود و بعضی از مسائل حل نشده باقی می‌مانند.

این طرح اما در حالی این روزها به اولویت مجلس دهم تبدیل شد که نمایندگان مخالف نسبت به این رویه اعتراض داشتند. 

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مخالفت با این طرح گفته بود: کمیسیون شوراها یک تبصره را به یک قانون تبدیل کرده است در حالی که ما طرح‌ها و لوایح مهم‌تری داشتیم و اگر کلیات این طرح تصویب شود در جلسات باقی‌مانده مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر ارزش افزوده هم به اتمام نمی‌رسد ما چه پاسخی برای مردمی داریم که گرفتار مسائل و مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا هستند؟ آیا آنها نمی‌گویند که چه وقت رسیدگی به این مسائل است؟

این نماینده مجلس از همکاران خود سوال کرد: آیا اگر مراجع چهارگانه را مسلوب‌الاختیار کنید که واقعیت‌ها را به شورای نگهبان منعکس نکنند فکر می‌کنید شورای نگهبان به وظیفه‌اش عمل می‌کند؟

او البته این نکته را هم به مجلس دهمی ها یادآور شد که کمتر از ۶۰ نماینده فعلی در مجلس بعدی رای آوردند و از آنها خواست بیش از این تیر خلاص به مجلس نزنند.

علی ادیانی راد، نماینده مردم قائمشهر یکی دیگر از مخالفان طرح یادشده بود که در صحن علنی گفت: این طرح مخالف اصل ۹۸ قانون اساسی است؛ بنده از طراحان این طرح بودم ولی به هیئت رئیسه نامه نوشتم که اسم بنده از طراحان حذف شود. او به همکارانش گوشزد که در دقایق آخر تیر خلاص را به مجلس دهم می‌زنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، تاکید کرد: «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات» در این خصوص به تصویب رسیده این قانون پیش از تصویب، مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که با ورود مجمع تشخیص به تصویب رسید.

ادیانی راد گفت: این قانون صراحت دارد و روش و ساز و کار استیفای حقوق نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات مشخص شده است.

با این همه اما طرح اصلاح قانون انتخابات که با چند ماده جنجالی که نظارت شورای نگهبان را محدود و دادستان را از هیات های اجرایی حذف می‌کرد به تصویب نهایی مجلس رسید.

* دفاع سخنگوی شورای نگهبان از بررسی صلاحیت ها 

پس از تصویب این طرح عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در دفاع از عملکرد شورا در بررسی صلاحیت ها در توییتی یادآور شد: عدم تایید صلاحیت نمایندگانی از همه گرایش‌های سیاسی در مجلس دهم نشان داد که شورای نگهبان با هیچ کس عقد اخوت نبسته و در اعمال قانون فارغ از نظرات سیاسی آنها اقدام می‌نماید

* یک روز دیگر با اولویت شورای نگهبان

موضع‌گیری مجلس علیه شورای نگهبان اما به همان روز یکشنبه هم محدود نشد، امروز سه‌شنبه هم علی مطهری عضو فراکسیون امید مجلس در نطق میان دستور خود گفت: اعتراض نمایندگان به رفتار شورای نگهبان جنبه شخصی ندارد و اینطور نیست که نمایندگان صرفا بخاطر اینکه رد صلاحیت شده اند اعتراض می کنند.

این نماینده تهران با اشاره به رای اکثریت مجلس به طرح اصلاح قانون انتخابات از شورای نگهبان خواست در رفتارش تجدید نظر کند.

گرچه مطهری اصرار دارد که این طرح، ربطی به نماینده های رد صلاحیت شده این دوره ندارد اما در مصوبه کمیسیون شوراها یکی از بندهای این اصلاحیه بر خلاف رویه های قانون نویسی این بود که این قانون عطف به ماسبق برای یک دوره می‌شود.

امروز هم مجلسی ها یک مصوبه دیگر هم درباره شورای نگهبان داشتند؛ آنها به اولویت رسیدگی به طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان رای مثبت دادند. 

این طرح هم در حالی در اولویت مجلس دهمی ها در روزهای پایانی عمر این مجلس قرار گرفت که مخالفان آن معتقد بودند اولویت ندارد. 

احد آزادی خواه نماینده ملایر در تشریح مخالفت خود با بیان اینکه امروز اولویت مردم کرونا و مسائل معیشتی است، گفت: در شرایطی که قیمت ها به صورت لحظه ای بالا می رود و مردم معطل تامین قوت روزانه خود هستند، چرا باید بحث انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در اولویت رسیدگی مجلس قرار گیرد؟

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران اما در موافقت با بررسی اولویت دار طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه مخالف بررسی طرح های مرتبط با معیشت مردم و معضل کرونا نیست، تاکید کرد: اما موضوع این است که ما در بحث انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان نیز با مسئله مهمی روبه رو هستیم، پیشنهاد ما این است که اعضای حقوقدان شورای نگهبان به میزان ۲ برابر مورد نیاز معرفی شوند که نمایندگان براساس سوابق علمی و تجربی آن ها امکان انتخاب داشته باشند.

کمتر از یک ماه دیگر از عمر مجلس دهم باقی مانده، نماینده های فعلی فقط تا ششم خرداد نماینده هستند و تنها ۶۰ نفر آنها به مجلس یازدهم راه یافته اند؛ در حالی که انتقاداتی بسیاری به عملکرد این مجلس وارد است اما نمایندگان حتی از فرصت جلسات پایانی هم برای اولویت دادن به طرح هایی که گره‌گشای مشکلات مردم، تولیدکنندگان و اقتصاد کشور باشد استفاده نمی‌کنند.